به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۹۳۰۷

ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۹۵ تاکید می‌کند به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه‌های ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند. نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این راستا گفت: متاسفانه در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چند بند و ماده وجود دارد که بعد از گذشت حدود هفت سال تاکنون عملیانی نشده است به طور مثال یکی از آن‌ها بحث مربوط به تجمیع اطلاعات بود.

این مقام مسئول افزود: وزارت راه و شهرسازی موظف بود داده‌های مربوط به بحث ماشین و موارد مربوط به حوادث رانندگی را متمرکز کند و در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد، اما عملیاتی نشده است.

مشعلچی می‌گوید: در موضوع سامانه جامع حوادث رانندگی متولی آن در ابتدا وزارت کشور بود که در ذیل وزارت کشور فراجا بخش‌های دیگر وجود داشتند بعد از مدتی به سبب این که همانند همین تجمیع داده را وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری پیش می‌برد با نامه هیات دولت این وظیفه به وزارت راه و شهرسازی محول شد.

او افزود: بنابر این قدمت ایجاد این سامانه به حدود ۱۲ سال بازمی‌گردد، اما از منظر قانونی ۷ سال را در نظر می‌گیریم به عبارتی ۷ سال گذشته حدود ۱۲ بخش مانند وزارت بهداشت، راهداری، پزشکی قانونی و... مؤظف شدند اطلاعات قسمت‌های مختلف مربوط را جمع آوری و در اختیار شرکت‌های بیمه و صندوق خسارت‌های بدنی و چند بخش دیگر قرار دهند در نهایت بیمه بهره‌بردار اصلی این سامانه خواهد بود.

مشعلچی گفت: در وزارت راه و شهرسازی در شیوه‌نامه‌ای که با همکاری بیمه مرکزی تدوین شد این توافق صورت گرفت که بیمه مرکزی هم اطلاعات خود را ارائه دهد بیمه هم پذیرفت، اما اکنون اتفاقی که رخ داده این است که تنها چندین نقطه اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌دهند اولین مشکل به مسئله زیرساختی وزارت راه وشهرسازی بازمی‌گشت که اکنون می‌گویند زیرساخت‌ها کامل است و بخش‌های مختلف اطلاعات را ارائه نمی‌دهند.

او افزود: بیمه مرکزی اطلاعات خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ کامل ارائه کرده و برای سال ۱۴۰۲ هم بخشی از اطلاعات را ارائه کرده‌ایم، ولی برخی از بخش‌ها اطلاعات خود را ارائه نکرده یا ناقص ارسال کرده‌اند در نتیجه تجمیع اطلاعات در وزارت راه وشهرسازی صورت نگرفته بنابر این در بیمه مرکزی هیچ بهره‌برداری از سامانه جامع حوادث رانندگی نمی‌توانیم داشته باشیم. بنابر این سیاست گذاری که بیمه مرکزی باید بر پایه این اطلاعات انجام دهد طبیعتا انجام نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بیمه مرکزی حوادث رانندگی سامانه جامع حوادث رانندگی وزارت راه و شهرسازی اطلاعات خود بیمه مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۹۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان

وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.

به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود.

مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:

احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران محترم اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.